دليلك في كل ما يخص رؤوس المال والأسهم والتمويلات

اقرأ هنا كيف يمكنك جني المال

تأثير قانون الإفلاس الإماراتي ما زال غامضا

تأثير قانون الإفلاس الإماراتي ما زال غامضا

يقول “عصام التميمي” أحد شركاء مجموعة “التميمي وشركاؤه” “منذ حدوث الأزمة الاقتصادية العالمية في عام 2008، أصبح اهتمام وتركيز الكثيرين من خبراء المال والاقتصاد في “الإمارات العربية المتحدة” منصبا بشكل أساسي على “قانون الإفلاس” حيث تحدثوا باهتمام حول نظام إجراءات الإعسار في “الإمارات العربية المتحدة”.

                                                                  علم الإمارات

على الرغم من أن الكثير من المعلقين لم يستوعبوا بشكل كامل قوانين الإفلاس الموجودة بالفعل في “الإمارات” إلا أن آرائهم كانت منصبة بشكل كبير في جانب التحذير من القانون الجديد.

كان القانون الفيدرالي رقم 9 لعام 2016 المختص بالإفلاس في “الإمارات المتحدة” قد تم الترحيب به بشكل كبير. ينطبق هذا القانون في الأساس على التجار الذين يقومون بأعمال مختلفة بهدف الربح ويشمل ذلك المحامين والأطباء وخلافه. يوفر القانون ثلاثة اختيارات أمام التاجر إما: إعادة الهيكلة أو التكوين الوقائي أو الإفلاس.

 

عملية إعادة الهيكلة ستكون عملية خارج دوائر المحاكم وستتضمن تأسيس لجنة جديدة لإعادة التنظيم المالي والتي ستقوم بالإشراف على عملية إعادة الهيكلة بطريقة محددة يتم الاتفاق عليها بين الدائن والمدين. أما عملية التكوين الوقائي فهي أقرب ما يكون إلى الفصل الحادي عشر من قانون الولايات المتحدة الأمريكية. بالنسبة إلى خيار الإفلاس فسيكون معناه التأكيد على إمكانية القيام بإجراءات إعلان الإفلاس في ساحات المحكمة.

جدير بالملاحظة أن إجراءات إعادة الهيكلة والتكوين الوقائي من الممكن تحويلها إلى الإفلاس. يضع القانون الجديد شرحا مفصلا للعمليات والعقوبات للمدينين الذين سيقومون بنقل ملكية أي من أصول أملاكهم لشخص آخر للتحايل على الدائن. السؤال الذي يدور في الأذهان الآن: ما هو التأثير الذي سيحدثه قانون الإفلاس الجديد في “الإمارات العربية المتحدة”؟

لماذا ستقوم المملكة العربية السعودية بتأجيل طرح سندات واحدة من أكبر شركات البترول

لماذا ستقوم المملكة العربية السعودية بتأجيل طرح سندات واحدة من أكبر شركات البترول

 

                           برميل نفط

 

شركة “أرامكو” السعودية هي احدى أكبر شركات انتاج البترول السعودية وهي درة تاج شركات انتاج البترول في المملكة وكحال الجواهر كلها فإنها لن يتم منحها هكذا هباء.

العرض العام الأولي لأسهم شركة “أرامكو” كان على رأس الخطوات التي تنتهجها المملكة العربية السعودية في استراتيجيتها للتخلص من اعتمادها التام على صادرات النفط الخام. لكن ارتفاع أسعار النفط الخام قد يجعل من هذه الخطوة عديمة الجدوى الاقتصادية لا سيما وأن شركة “أرامكو” محفوفة ببعض الحساسية السياسية.

                                                                                                     شركات البترول

تحتاج المملكة العربية السعودية في الوقت الحالي إلى كل المال الذي يمكنها وضع يدها عليه لإعادة ملأ خزائنها المتعطشة. كانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت أن العجز في الموازنة في عام 2016 قد بلغ 79 مليار دولار على الرغم من أن المملكة قد قلصت من نفقاتها العامة وقللت من المنح والدعم المالي الذي تعيطيه الدولة. البيع السريع لشركة عملاقة مثل “أرامكو” قد يساعد قليلا.

لكن يبدو أن خطة التقشف المؤلمة التي تتبعها المملكة مؤخرا لن تستمر طويلا. رفع تدفق النفط -بعد قرار مجموعة الدول المصدرة للمنتجات البترولية في الثلاثين من نوفمبر بأول تخفيض للإنتاج الجماعي منذ 8 سنوات- التوقعات لفترة انتعاش طويلة. قالت وكالة “رويترز” طبقا لحساباتها أن الزيادة المستمرة في متوسط أسعار النفط بنسبة 20 % كل عام من الممكن أن تحقق 23 مليار دولار إضافية في إيرادات الصادرات السعودية من النفط.

المملكة العربية السعودية

بيع حصة في شركة “أرامكو” قد يقلل من مكاسب ارتفاع أسعار النفط الخام لأن المملكة من المحتمل أن تشارك العائدات مع بعض حاملي الأسهم من الأجانب. لكن فقط بعض العائدات. الغالبية العظمى من إيرادات “أرامكو” -والتي تدير أكبر حقل نفط بري في العالم- يتم سحبها من قبل خليط من أفراد العائلة المالكة وبعض الضرائب المنصوص عليها في اتفاقية الامتياز مع “أوبك”.

غياب الشفافية سيكون أحد الأسباب التي ستجعل المملكة العربية السعودية تؤجل الطرح العام الأولي لسندات شركة “أرامكو”. كانت “أرامكو” قد أعلنت أنها ستقوم بفتح سجلاتها لأول مرة في عام 2017 وستقدم تحديثا دقيقا حول احتياطي النفط السعودي الإجمالي كخطوة استعدادية للتعويم.

مشاعر إيجابية تسيطر على أصحاب رؤوس الأموال في الشرق الأوسط فيما يتعلق بالسندات المالية

مشاعر إيجابية تسيطر على أصحاب رؤوس الأموال في الشرق الأوسط فيما يتعلق بالسندات المالية

 

 

 

                                                                                              شاشة مراقبة البورصة

 

 

 

دبي: في استفتاء شهري أجرته وكالة “رويترز” للأنباء سيطر شعور إيجابي على أصحاب رؤوس الأموال في الشرق الأوسط تجاه ثبات الإيرادات في المنطقة بسبب توسيع إصدار السندات العالمية كما أوضح الاستفتاء أن كثير منهم يخططون لزيادة أسهمهم.

 

 

وكان الاستفتاء الذي تم خلال الأسبوع الماضي وشارك فيه 13 من أصحاب رؤوس الأموال الكبرى في المنطقة، وأظهر الاستفتاء أن 46% منهم يتوقعون زيادة استثمارهم في الأوراق المالية ثابتة الدخل خلال الشهور الثلاثة القادمة وعد رغبتهم في قطع هذا الاستثمار. كان هذا أكثر توازن حدث تجاه الأوراق المالية ثابتة الدخل منذ بدء هذا الاستفتاء في عام 2013. في الشهر الماضي بلغت النسب 31 % و8 %.

في نفس السياق انتعشت أسواق الأوراق المالية بعدما أدى الارتفاع في أسعار البترول إلى حث الحكومات على ابطاء الإجراءات الصارمة الجديدة. توقع 62 % من المدراء الماليين زيادة في مخصصات الأسهم وليس نقصانها على عكس نسب الشهر الماضي. لكنهم انقسموا فيما يخص مستقبل سوق الأسهم الكويتي والذي ارتفع بشكل ملحوظ في الأسابيع الماضية.

 

 

كان الاستثمار في الحافظات المالية في الشرق الأوسط محدود بسبب مصاعب نقص السيولة المالية والتسعير والذي سببه غياب مؤشر السندات. منذ العام الماضي قامت حكومات دول الخليج بإصدارات متعددة للسندات الكبيرة لكي تتمكن من تغطية عجز الموازنة الذي سببه انخفاض أسعار النفط. أعطى هذا رؤوس الأموال دفعة ثقة كبيرة للقيام بالاستثمار داخل وخارج السوق.

يقول العديد من المصرفيين أن العديد من مبيعات السندات الدولية ستتم في الأشهر القادمة من قبل المملكة العربية السعودية والكويت وكذلك من قبل الشركات.

من جانبه صرح “طلال سمهوري” رئيس إدارة الأصول في شركة “أموال قطر” للاستثمار قائلا” نتوقع حدوث تعاملات هائلة في سوق الأوراق المالية ثابتة الدخل في المنطقة مما سيؤدي إلى جذب الطلب العالمي وشريحة كبيرة من المستثمرين”.