دليلك في كل ما يخص رؤوس المال والأسهم والتمويلات

اقرأ هنا كيف يمكنك جني المال

عجز في وحدات الإسكان السعودية

عجز في وحدات الإسكان السعودية

أوضح العدد رقم 2 من النشرة المنتظمة التي تصدرها وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية أن هناك فارق كبير بين عدد الوحدات السكنية التي تطرحها وزارة الإسكان السعودية وبين أعداد الطلبات التي يقدمها المواطنون للحصول على دعم سكني من الوزارة.

بلغ هذا العجز في الوحدات المقدمة من قبل الوزارة حوالي 414 ألف مسكن. كانت الوزارة قد بدأت في مسح مبدئي لبعض المدن واتضح أن معظم المدن التي خضعت للبحث لديها معاناة كبيرة بسبب ذلك العجز عدا مدينة “جيزان” والتي تقع جنوب المملكة العربية السعودية.

المملكة العربية السعودية

جدير بالذكر أن منطقة “مكة” تعتبر من أكثر الأماكن داخل المملكة العربية السعودية التي تعاني من تقص في الوحدات السكنية المعروضة للمواطنين بنسبة وصلت إلى 26 % ويرجع السبب في ذلك إلى النقص الضخم في عدد الأراضي التي تصلح للبناء بالإضافة إلى أن السكان يفضلون التمركز في مدينة “مكة” المكرمة. في المركز الثاني بين المدن التي تعاني من نقص في الوحدات السكنية المعروضة، تأتي العاصمة السعودية الرياض والتي تصل نسبة العجز بها إل 18% وتليها المنطقة الشرقية بنسبة عجز تصل إلى 12%.

 

وحدات سكنية

 

وأشارت النشرة الصادرة عن وزارة الإسكان السعودية أن هناك حوالي 2 مليون عامل يعملون في قطاع البناء والتشييد بالإضافة إلى مليون عامل في بعض الصناعات المرتبطة بدرجة وثيقة بمجالي العقارات والإسكان وحوالي مائة ألف عامل موزعين على قطاعات الأنشطة العقارية، لكن النشرة تشير إلى أن عدد المواطنين السعوديين في هذه القطاعات ليس كبيرا

عمال البناء والتشييد

 

دول مجلس التعاون الخليجي ستصبح مركز جذب قوي للاستثمارات البريطانية

دول مجلس التعاون الخليجي ستصبح مركز جذب قوي للاستثمارات البريطانية

أصبح واضحا للجميع أن دول مجلس التعاون الخليجي ستصبح مركز جذب قوي للاستثمارات البريطانية خاصة بعد انفصال الأخيرة عن الاتحاد الأوروبي وهو الانفصال الذي سيكتمل في ربيع عام 2019.

وقال خبراء اقتصاديون لوكالة الأنباء التركية “الأناضول” أن المؤسسات الاقتصادية والحكومية في بريطانيا مهتمة بشكل كبير بتوسيع استثماراتها في الخليج العربي خاصة مع تزايد المقومات اللازمة لجذب الاستثمارات في المنطقة ووفرة الأسواق الاستهلاكية في دول مجلس التعاون الخليجي والتي تستهلك المنتجات البريطانية وأيضا استقبال استثمارات لأموال خليجية في بريطانيا.

بريطانيا

 

 

تعتبر دول الخليج مركزا مهما يوفر العديد والعديد من فرص الاستثمار لبريطانيا في مختلف المجالات وخاصة في مجالات الرعاية الصحية والطاقة والبنية التحتية والتعليم.

جدير بالذكر أن الحكومة البريطانية قد قامت مؤخرا بتحديد عدد من الفرص الاستثمارية في حوالي 15 قطاع من قطاعات الاقتصاد في الخليج وهذه الاستثمارات تقدر بحوالي 37.6 مليار دولار في غضون الخمس سنوات المقبلة ومن المقرر أن تشمل هذه الاستثمارات جميع الدول في مجلس التعاون الخليجي.

من المعلوم لدى الجميع أن بريطانيا يربطها تحالف استراتيجي وتجاري قوي بعدد من الدول الخليجية وأن انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي سيكون بمثابة فرصة ثمينة لتعزيز الاستثمارات البريطانية في دول الخليج لا سيما وأن بريطانيا لديها رغبة حقيقية لتقوية هذه الشراكة حيث تخطط بريطانيا للقيام بمشاريع عملاقة في عدد من دول الخليج في قطاعات مختلفة وسيصل حجم هذه الاستثمارات إلى 2 تريليون دولار بحلول عام 2030.

 

منظومة الطاقة والصناعة في المملكة العربية السعودية تطلق عدة مبادرات جديدة

منظومة الطاقة والصناعة في المملكة العربية السعودية تطلق عدة مبادرات جديدة

بدأت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في العاصمة السعودية الرياض عددا من المبادرات الجديدة والتي تأتي ضمن مسار تطوير المحتوى التي تندرج ضمن 113 مبادرة مندرجة في برنامج التحول الوطني 2020 والذي يعتبر أحد أهم الخطوات لتحقيق رؤية المملكة 2030.

المصانع

ستكون المبادرة الأساسية في هذا المسار هي العمل على زيادة نسبة المحتوى المحلي في الاقتصاد السعودي بالإضافة لوجود عدة مبادرات في نفس المسار ومن أبرز هذه المبادرات “رفع نسبة المحتوى المحلي السعودي في كلا من صناعتي الزيت والغاز الطبيعي والتي تعرف باسم مبادرة “اكتفاء” وأيضا مبادرة توطين صناعة الكهرباء بالإضافة إلى مبادرة إعداد القادة التقنيين.

تتركز الفكرة الأساسية في هذا المسار في ناحيتين مهمتين: زيادة أعداد الموظفين السعوديين في مختلف قطاعات الأعمال وسيأتي ذلك من خلال العمل على توفير فرص العمل والتدريب للعاملين الجدد.

وثاني أفكار هذا المسار : تقوية دور القطاع الخاص في المملكة والعمل على توفير الاحتياجات اللازمة لكل من قطاعات الطاقة  والثروة المعدنية.

توفير التدريب للعمال

عند سؤاله عن المفهوم الاقتصادي لمسار المحتوى المحلي وكيف سيسهم في رفع القيمة المضافة للناتج المحلي، قال المهندس “صالح العقيلي ” المستشار بوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ” المفهوم الاقتصادي لمسار المحتوى المحلي يشمل عدة أشياء من بينها: توطين صناعات الأجهزة والمعدات والسلع ويشمل أيضا توطين الخدمات اللوجيستية والاحترافية من خدمات طبية وخدمات صيانة وغير ذلك بالإضافة أيضا إلى توطين اليد العاملة. وأضاف “العقيلي” أن مسار تنمية المحتوى المحلي بجميع هذه الأشياء يضمن تنمية صحية ومستدامة للمحتوى المحلي السعودي”.

العمال والتقنيين