تأثير قانون الإفلاس الإماراتي ما زال غامضا

يقول “عصام التميمي” أحد شركاء مجموعة “التميمي وشركاؤه” “منذ حدوث الأزمة الاقتصادية العالمية في عام 2008، أصبح اهتمام وتركيز الكثيرين من خبراء المال والاقتصاد في “الإمارات العربية المتحدة” منصبا بشكل أساسي على “قانون الإفلاس” حيث تحدثوا باهتمام حول نظام إجراءات الإعسار في “الإمارات العربية المتحدة”.

                                                                  علم الإمارات

على الرغم من أن الكثير من المعلقين لم يستوعبوا بشكل كامل قوانين الإفلاس الموجودة بالفعل في “الإمارات” إلا أن آرائهم كانت منصبة بشكل كبير في جانب التحذير من القانون الجديد.

كان القانون الفيدرالي رقم 9 لعام 2016 المختص بالإفلاس في “الإمارات المتحدة” قد تم الترحيب به بشكل كبير. ينطبق هذا القانون في الأساس على التجار الذين يقومون بأعمال مختلفة بهدف الربح ويشمل ذلك المحامين والأطباء وخلافه. يوفر القانون ثلاثة اختيارات أمام التاجر إما: إعادة الهيكلة أو التكوين الوقائي أو الإفلاس.

 

عملية إعادة الهيكلة ستكون عملية خارج دوائر المحاكم وستتضمن تأسيس لجنة جديدة لإعادة التنظيم المالي والتي ستقوم بالإشراف على عملية إعادة الهيكلة بطريقة محددة يتم الاتفاق عليها بين الدائن والمدين. أما عملية التكوين الوقائي فهي أقرب ما يكون إلى الفصل الحادي عشر من قانون الولايات المتحدة الأمريكية. بالنسبة إلى خيار الإفلاس فسيكون معناه التأكيد على إمكانية القيام بإجراءات إعلان الإفلاس في ساحات المحكمة.

جدير بالملاحظة أن إجراءات إعادة الهيكلة والتكوين الوقائي من الممكن تحويلها إلى الإفلاس. يضع القانون الجديد شرحا مفصلا للعمليات والعقوبات للمدينين الذين سيقومون بنقل ملكية أي من أصول أملاكهم لشخص آخر للتحايل على الدائن. السؤال الذي يدور في الأذهان الآن: ما هو التأثير الذي سيحدثه قانون الإفلاس الجديد في “الإمارات العربية المتحدة”؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *